مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور
نویسندگان
چکیده
شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه ی مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیأت ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محکمه یا دادگاه بوده، یا آن که قصد پیش بینی نهادهایی برای اجرای قانون را داشته است. معیارهای ماهوی و شکلی متعددی برای شناخت اعمال قضایی پیشنهاد شده که اساس قرار دادن هر یک از آن ها ممکن است نظم حقوقی را آشفته نماید. در این تحقیق، ضمن مطالعه و ارزیابی معیارهای شناخت اعمال قضایی، نهادهای دادرسی کشور در نظم حقوقی معرفی می شود و با توجه به نظر برگزیده، هر یک مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتیجه آن که، مرجع قضایی نهادی ثالث است که با اعمال قوانین ماهوی و شکلی به طور معین راجع به یک اختلاف حقوقی تصمیم گیری قاطع می نماید.
منابع مشابه
مفهوم لایحه قضایی
در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است....
متن کاملدرنگی در مفهوم احساس عدالت قضایی
هدف مقاله پیشرو آشنایی با مفهوم احساس عدالت قضایی و تبیین ویژگیها و ملاک وجود آن در جامعه است. پژوهش پیشرو با روش کتابخانهای و بررسی و تحلیل نظرهای ارائهشده درباره احساس عدالت قضایی نگاشته شده است. احساس عدالت نه به معنای هیجان بلکه به معنای ادراک وجود عدالت در بستر رسیدگیهای قضایی است. این احساس متأثر از عاملهای فراوانی است که بسیاری از آنها به روند رسیدگی نامربوط است؛ اما در هر حال، چ...
متن کاملساختار نظام قضایی عصر صفوی
حکومت صفویه (907-1135/1501-1723) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره میشد. رسیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه» نامیده میشدند، در صلاحیت دیوانبیگی بود. و مباحث مربو...
متن کاملاجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران
چکیده از شرایطی که فقیهان برای عهدهداری منصب قضا برشمردهاند، «اجتهاد» بهمعنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند. این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریهی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادلهی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری میداند: «نصب قاضی از سوی مرجع معتبر شرعی» و دیگری «دادرسی مستند به احکام و ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مجله حقوقی دادگستریناشر: قوه قضائیه
ISSN
دوره 76
شماره 79 2012
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023